النيابة تطلب السجن 5 سنوات للصحفي الجزائري إحسان القاضي

طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق الصحفي الجزائري الموقوف منذ ديسمبر إحسان القاضي، خلال المحاكمة التي جرت الأحد، بحضور المعني وغياب محاميه الذين انسحبوا من الجلسة، على أن يتم النطق بالحكم في الثاني من إبريل.

وكانت المحاكمة مقررة في 12 مارس، إلا أن القاضي أجّلها بعد رفض الصحفي المحاكمة من بعد باستخدام الفيديو، وعدم حضور المحامين احتجاجا على "عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة"، وفق وكالة فرانس برس.

وتمت ملاحقة إحسان القاضي مدير محطة "راديو إم" الجزائرية وموقع "مغرب إيمرجنت" الإخباري، بتهمة "تمويل أجنبي لشركته" بموجب قانون العقوبات.

وذكر موقع "مغرب إيمرجنت" أن النيابة "طلبت تسليط عقوبة 5 أعوام سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 8170 دولارا أمريكيا)". 

كما تم تغريم شركة "أنتر فاس ميديا" الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين عشرة ملايين دينار (أكثر من 73 ألف دولار).

وطلبت النيابة أيضا "مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة في إنشاء وتقديم الخدمات السمعية والبصرية غير المرخصة" استنادا إلى القانون السمعي البصري، بعد أن تأسست سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.

جمع تبرعات غير مشروعة

وأوقف الصحفي الجزائري في 29 ديسمبر الماضي، في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة. 

وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه "تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها".

تحتل الجزائر المرتبة الـ134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022.

وجمعت عريضة أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود" للمطالبة بإطلاق سراح القاضي، أكثر من عشرة آلاف توقيع لصحفيين وإعلاميين.